با پرهیز از مسائل حاشیه‌ای، مجلس تمرکز خود را روی مباحث اقتصادی خواهد گذاشت

با پرهیز از مسائل حاشیه‌ای ، مجلس  تمرکز خود را روی مباحث اقتصادی خواهد گذاشت.

محسن زنگنه در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در پیام خود به مجلس بر توجه به معیشت و عدالت تاکید کردند و اکثر نمایندگان هم در دوران تبلیغات انتخاباتی، مسائل اقتصادی را به عنوان اولویت خود اعلام کرده‌اند و به همین خاطر اقتصاد از اولویت‌های مجلس یازدهم است.
مجلس در یک ماه گذشته، اولویت‌هایی را در حوزه اقتصاد انتخاب کرده که مسیر مجلس در این چهار سال یا حداقل یکی دو سال آینده خواهد بود. اگرچه در همه حوزه‌ها مشکل وجود دارد اما منطق حکم می‌کند که ما روی مسائلی تمرکز کنیم که روی مسائل دیگر تاثیرگذار هستند.

بسته اقتصاد مردمی در حد کلیات است

بسته اقتصاد مردمی مواردی مثل اصلاح بودجه، مالیات، معیشت، تجارت و بازرگانی را مورد توجه قرار داده است.
رییس مجلس این بسته را به رهبری ارائه و رهبری آنرا تایید کردند و فرمودند این بسته روی مسائل کلیدی تاکید کرده و بسته مناسبی است . در واقع این بسته قطب نمایی است که مسیر آینده مجلس در حوزه اقتصاد را روشن می کند.
الان کمیسیون‌ها و نمایندگان باید ورود کنند و ذیل بحث‌های اساسی و کلیدی که در این بسته قید شده و با پرهیز از مسائل حاشیه‌ای و غیراولویت‌دار، تمام تلاششان را روی این پنج حوزه مهم اقتصادی بگذارند که برای تحقق آنها بعضا نیاز به اصلاح یا تغییر قانون و یا کاستن از قوانین وجود دارد.
این کلیات باید به طرح تبدیل و پیشنهاد و در کمیسیون‌ها مصوب شود.
هدف این بسته دخالت دادن واقعی مردم در حوزه اقتصاد است.

دوسوم بودجه به شرکت‌های خصوصی اختصاص می‌یابد

در بحث اصلاح ساختار بودجه یک بحث جدی این است که بخش مهمی از بودجه کشور یعنی حدود دوسوم آن به شرکت‌های دولتی اختصاص می‌یابد که باید تلاش کنیم این شرکت‌ها را از ذیل بودجه دولت خارج کنیم یا به بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم.
خارج کردن شرکت‌های دولتی از ذیل بودجه هم بار دولت را کاهش می‌دهد و هم قطعا رانت و فساد کمتر می‌شود.
در خیلی از کشورها، پروژه‌های عمرانی دولت از طریق ابزارهای مالی مختلف به بخش خصوصی و مردم واگذار می‌شود.
در حوزه فرهنگ و هنر، از مساجد تا موسسات فرهنگی و سمن‌ها و غیره، بخش عمده کار در اختیار مردم است و اگر توفیقاتی هم در این حوزه‌ها داشتیم به همین علت است.

حل مشکل کسری بودجه مهم‌ترین دغدغه ماست

اینکه می‌گویند تورم ناشی از کسری بودجه دولت است حرف گزافی نیست زیرا دولت یک سری هزینه‌های جاری مثل حقوق و دستمزد و هزینه‌هایی هم در حوزه تامین برخی از کالاهای اساسی مثل نهاده‌های دامی، کود و غیره دارد که باید آنها را پرداخت کند.
اگر منابع دولت برای تامین مالی هزینه‌های جاری کافی نباشد معمولا دولت‌ها، بهترین راه را استقراض از بانک مرکزی می‌دانند و به این ترتیب پایه پولی به شکل های مختلف افزایش می‌یابد.
ممکن است دولت بگوید ما از بانک مرکزی استقراض نکردیم و تنخواه گرفتیم؛ بالاخره وقتی تنخواه پرداخت نشود و به بدهی‌ها اضافه شود، عملا پایه پولی افزایش می یابد و وقتی پایه پولی افزایش پیدا کرد کاملا طبیعی است که تورم در جامعه ایجاد می شود.
در سه ماهه اخیر تقریبا ۸.۸ درصد پایه پولی ما افزایش پیدا کرده است و تورم کنونی جدای از اثرات تحریم و کرونا حاصل افزایش پایه پولی است.
ابزار مدیریت اقتصادی دولت همین قانون بودجه است و قوانین بالادستی و برنامه‌هایی مثل سند چشم انداز، برنامه پنج ساله، سیاست‌های گام دوم و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همه خودشان را در بودجه نشان می‌دهند.
وقتی از اصلاح ساختار بودجه صحبت می‌کنیم دو معنا دارد؛ یک معنا، معنای کوتاه مدت است که برای سال ۱۴۰۰ چه کار کنیم و چطور بودجه را اصلاح کنیم که وابستگی بودجه به منابع نفتی کاهش یابد و چطورپایه‌های مالیاتی را افزایش دهیم و اوراق مشارکت و اوراق خزانه را مدیریت کنیم و معنای دیگر آن انجام اصلاحات برای بلندمدت است.
تلاش می‌کنیم کسری بودجه دولت را به نحوی با استفاده از ابزارها و سیاست‌های مختلف کاهش دهیم.