دولت نمی‌تواند خارج از سقف بودجه بدهی نفتی ایجاد کند
خبرگزاری فارس ۱۳۹۹/۵/۲۴
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی فارس، درباره طرح پیش‌فروش نفت که رئیس‌جمهور از آن به عنوان گشایش اقتصادی یاد می‌کند، اظهار داشت: فروش نفت به مردم و به بخش خصوصی از جمله مواردی است که بارها نمایندگان مجلس و نخبگان اقتصادی خواستار آن بوده و کاری خوب محسوب می‌شود. لذا باید کاری کنیم فروش نفت از انحصار شرکت نفت خارج شده و مردم و بخش خصوصی هم بتوانند آن را از شرکت نفت تحویل گرفته که یا آن را صادر کرده و یا در داخل امکان فروش به پالایشگاه داشته باشند.
** دولت می‌تواند نفت را در بورس انرژی برای صادرات و استفاده داخل عرضه کند
وی افزود: دولت بر اساس برنامه ششم توسعه این اختیار را دارد که نفت را در بورس انرژی برای صادرات و یا استفاده داخل عرضه کند که هیچ مشکلی در این قضیه نیست و عملا دولت می‌تواند مستقیماً بندهای این برنامه و بودجه سال ۹۹ را اجرایی کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: دولت بنا دارد که در سال مالی جاری نفتی را به مردم بفروشد و در همین سال آن را تحویل داده و عملا هیچ تعهد مالی برای سال آینده ایجاد نمی‌کند نیاز به تصویب مجلس هم ندارد و بر همین اساس دولت می‌تواند بگوید این نفت را از این محل فروخته‌ام و منابع آن را طبق تبصره ۱۴ و یا سهم ۱۴.۵ درصد شرکت نفت و یا صندوق ذخیره ارزی واریز کرده‌ام.
** فروش نفت غیر از سقف بودجه سالجاری باید با مجوز مجلس باشد
زنگنه گفت: محل اشکال فروش نفت و ارجاع تعهد آن به سال‌های بعدی آنجاست که دولت نفت به صورت سلف به مردم بدهد و تاریخ پرداخت تعهدات مالی آن مربوط به سال ۱۴۰۲ باشد؛ اما نکته و سوال اصلی آنجاست که دولت تضمین می‌کند که در سال ۱۴۰۲ اگر قیمت نفت کاهش پیدا کرد و برای مثال هر بشکه ۲۰ دلار شد و یا قیمت دلار نیمایی فعلی که حدود ۲۰ هزار تومان است در آن زمان کاهش پیدا کند؛ آیا دولت در آن زمان تعهدی به مردم دارد یا خیر در صورتی که دولت به صراحت اعلام می‌کند من متعهد هستم و اعلام می‌کند که در سال ۱۴۰۲ مابه‌التفاوت قیمت ارز و قیمت نفت را به اضافه سود ۱۸.۵ تا ۱۹ درصد را محاسبه کرده و به مردم پرداخت خواهد کرد لذا دولت در این موضوع برای سال ۱۴۰۲ خارج از سقف بودجه و تعهد خود تعهد جدیدی ایجاد می‌کند که این موضوع قطعا خلاف است لذا دولت به هیچ عنوان نمی‌تواند در غیر از سقف بودجه خود تعهدی ایجاد کند. لذا باید این موضوع در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرد و مانند قانون هدفمندسازی یارانه‌ها رفتار شود.
** تعهد دولت فعلی برای دولت آتی با اجرای فروش نفت خلاف قانون است
وی تصریح کرد: در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دولت نمی‌توانست چون من در سال ۱۳۸۹ هستم دولت در طول هر سال ماهی ۴۵ هزار تومان به افراد تحت پوشش یارانه پرداخت شود ولی وقتی این موضوع در مجلس به عنوان قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مصوب شد مشکلی وجود ندارد.
نماینده تربت حیدریه در مجلس گفت: وقتی موضوعی قانون شود، دولت‌ها موظف هستند تا زمانی که آن قانون نسخ نشده است، هر سال در بودجه خود مبلغ تعهدی را منظور کنند بنابر ابهامی که وجود دارد در این زمینه است.
وی گفت: متأسفانه آقای روحانی مخالفان این طرح را به دروغگویی متهم کرده است ولی اینگونه نیست که متخصصان و کارشناسان نگران این موضوع نباشند چرا که دولت بنا دارد نفت را بفروشد و تعهد سنگینی را برای دولت‌های بعدی باقی بگذارد که خلاف قانون بوده و بایستی به مجلس آمده و کار کارشناسی در این باره صورت گیرد.
** تعهد دولت خارج از سال ۹۹ باید توسط نمایندگان بررسی شود
نماینده تربت حیدریه در مجلس افزود: در زمینه طرح پیش‌فروش نفت که رئیس‌جمهور از آن به عنوان گشایش اقتصادی یاد کرده است ابهامات زیادی وجود دارد، برای مثال اگر کسی این اوراق را خرید و امکان صادرات نفت برای او وجود داشت آیا آن فرد امکان تحویل‌گیری نفت را دارد یا خیر؟ آیا این اوراق قابل فروش هستند یا خیر؟ و ده‌ها سوال و مسأله دیگر برای کارشناسان و متخصصان وجود دارد.
وی گفت: اگر دولت بخواهد نفت را به صورت سلف بفروشد و در سال ۹۹ نفت را تحویل دهد و به تعهدات خود نسبت به مشتریان عمل کند نیازی به تأیید سران قوا ندارد و دولت این کار را بر اساس اختیارات و قانون برنامه ششم می‌تواند عملیاتی کند اما اگر هرگونه تعهدی خارج از سال ۹۹ باشد که فراتر از سقف بودجه بوده و طبق قوانین مصرح در قانون اساسی و قوانین بالادستی، قانون آئین‌نامه داخلی و قانون بودجه قطعا بایستی در مجلس آن را بررسی کرده و آن را مصوب کرد.
انتهای پیام/فارس
نظرات