منابع اوراق سلف نفتی باید صرف پروژه‌های عمرانی شود/ فراخوان مجدد برای فروش بعد از اصلاحات دولت
🔵 منابع اوراق سلف نفتی باید صرف پروژه‌های عمرانی شود/ فراخوان مجدد برای فروش بعد از اصلاحات دولت
🔹دکتر محسن زنگنه ؛ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یازدهم در تشریح جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با وزیر نفت به این نکته اشاره می‌کند که با توجه به اینکه شرکت ملی نفت در فراخوان اعلام شده اوراق سلف نفتی، علت عرضه را تامین هزینه‌های جاری وزارتخانه عنوان کرده بود؛ نمایندگان تاکید داشتند تا این منابع صرفا به پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای تخصیص یابند.
🔹محسن زنگنه در تشریح مهمترین موضوعاتی که در نشست مشترک اعضای کمیسیون با وزیر نفت در دستور کار قرار گرفت و تصمیماتی که در خصوص عرضه سلف نفتی اتخاذ شد، گفت: امروز آقای بیژن زنگنه وزیر نفت در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حاضر شدند تا در خصوص برنامه‌های مرتبط با عرضه سلف نفتی در بازار سرمایه بحث و تبادل نظر شود؛ دو ایراد در خصوص برنامه‌ها مطرح است؛ ایراد اول این است که دولت قصد دارد فروش نفت را بصورت سلف انجام دهد که این موضوع در بودجه تصریح نشده بود و محل اشکال جدی نمایندگان بود.
🔹نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس در ادامه گفت: اما دوستان دولتی، اینطور استدلال می‌کردند که به جهت اینکه که بودجه، به دولت اجازه می‌دهد از محل فروش اوراق مالی، بخشی از نیازهایش در حوزه‌های مختلف را برطرف کند، بنابراین مبتنی بر این اشاره در بودجه، دولت و وزارت نفت می‌توانند فروش سلف نفتی را بدون هماهنگی با مجلس در دستور کار قرار دهند.
🔹او همچنین تاکید کرد: از سوی دیگر نمایندگان هم معتقد بودند که دولت برای اجرایی شدن این طرح، قطعا به انعکاس آن در بودجه و اخذ مجوز از مجلس احتیاج دارد. در نهایت کمیسیون به این جمع بندی رسید که تلاش شود تا از طریق انتشار و فروش اوراق مالی، فرآیند اجرایی شدن پروژه ها و طرح‌های اقتصادی و عمرانی در دستور کار دولت و وزارت نفت قرار بگیرد.
🔹عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه گفت: اما ایراد دیگری که وجود داشت این بود که در اطلاعیه‌ای که برای فروش اوراق سلف نفتی، توسط شرکت نفت منتشر شده بود در بخش علت عرضه، ذکر شده بود که این فرآیند تامین مالی در راستای «تامین مالی پروژه‌های تملک سرمایه‌ای و هزینه‌های جاری شرکت نفت» صورت می‌گیرد که از نظر کمیسیون، این هزینه‌های جاری با قوانین موضوعی کشور و اسناد بالادستی، مغایرت دارد، یعنی تبصره اول و همچنین بندهای تبصره ۵ که محل استناد وزارت نفت بود؛ به هیچ عنوان به وزارت نفت اجازه نمی داد که از این اوراق مالی برای تامین هزینه‌های جاری استفاده کند.
🔹زنگنه صحبتهایش را اینطور ادامه داد: در نهایت هم این مورد و هم سایر موارد مطرح شده از سوی اعضای کمیسیون، مورد پذیرش وزارت نفت قرار گرفت و قرار شد تا هرچه سریعتر این موارد اصلاح شوند و بعداز این مرحله با هماهنگی مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه فراخوان جدید اعلام شود و فرایند اجرایی این عرضه آغاز شود تا بخشی از نگرانی هایی که در خصوص تاخیر این عرضه ایجاد شده بود نیز برطرف شود.
🔹عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این پرسش که زنگنه وزیر نفت بعد از جلسه با اعضای کمیسیون با انتشار توئیتی از بسیج شرکت‌های داخلی برای اجرای پروژه‌های نفتی به میزان ۱.۵میلیارد یورو خبر داده، آیا این پروژه‌های اعلام شده برآمده از توافقات مجلس با وزارت نفت است گفت: بله؛ همانطور که اشاره کردم، از محل اعتبار ۱۵۰۰میلیارد تومانی که وزارت نفت قصد دارد از طریق فروش سلف بدست آورد، باید قطعا آنها را برای انجام پروژه‌های نفتی اختصاص دهد، آقای زنگنه در جلسه با نمایندگان این پروژه را بطور دقیق مشخص کردند و اعلام کردند بلافاصله پس از تامین اعتبارات لازم در دستور کار وزارت نفت قرار می‌گیرد.
🔹محسن زنگنه در خصوص زمان اجرایی ساختن طرح فروش سلف نفتی و اینکه آیا بهتر نبود این هماهنگی ها قبل از اعلام عمومی انجام شود تا بازار سرمایه و سایر بازارها دچار نوسان نشود؛ تاکید کرد: بدون تردید هماهنگی میان قوای کشور در بهبود شرایط کلی اقتصاد و کسب و کار موثر است؛ اتفاقا این مطالبه مجلس از نهادهای اجرایی و مدیریتی کشور است؛ اما در خصوص پرسش شما درباره زمان عرضه سلف نفتی در بازار سرمایه باید بگویم در صورتی که اصلاحات از سوی وزارت نفت انجام شود؛ این وزارتخانه می‌تواند به سرعت عرضه را آغاز کند./اقتصاد آنلاین
نظرات