۱۵ حکم کمیسیون برای اصلاح ساختار بودجه
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه طرح اصلاح ساختار بودجه به زودی در صحن علنی مطرح خواهد شد، گفت: نخستین قدمی که کمیسیون برای اصلاح ساختار بودجه برنامه ریزی کرده است، تنظیم ۱۵ حکم بسیار محکم و قوی است تا دولت موظف شود لایحه اصلاح ساختار بودجه را بر اساس این احکام ارائه دهد.
«محسن زنگنه» در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درباره آخرین وضعیت اصلاح ساختار بودجه در کمیسیون گفت: طرح اصلاح ساختار بودجه می‌تواند سبب اصلاح ساختار بخش‌های مختلف کشور شود و این موضوع اهمیت بسیار زیادی دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مصوبه اصلاح ساختار بودجه به زودی در صحن علنی مطرح خواهد شد، تصریح کرد: نخستین قدمی که کمیسیون برای اصلاح ساختار بودجه برنامه ریزی کرده است، تنظیم ۱۵ حکم بسیار محکم و قوی است تا دولت موظف شود، لایحه اصلاح ساختار بودجه را بر اساس این ۱۵ حکم ارائه دهد.
زنگنه با بیان اینکه افزود: اگر دولت ۶۰ تا ۷۰ درصد این موارد قید شده در احکام را اجرایی کند شاهد تغییرات اساسی در بودجه خواهیم بود.
نماینده تربت حیدریه و مه‌ولات شفاف‌سازی منابع، پیشگیری از هزینه‌های اضافی، پیشگیری از انحراف بودجه، پیشگیری از فساد و سوء استفاده در بودجه، نظارت اولیه بر شرکت‌های دولتی مانند شرکت ملی نفت را از موارد مندرج در این احکام ذکر کرد.
وی با بیان اینکه شفاف‌سازی از مباحث بسیار مهم در طرح اصلاح ساختار بودجه است، گفت: در این طرح دولت موظف است برای همه پرداختی‌های خود شناسه پرداخت ارائه دهد و پرداخت به ذی‌نفع نهایی انجام شود.
به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین در این ۱۵ حکم، دولت ملزم شده است در ارائه بودجه در بعضی از موارد ضمائم را قید کند. به عنوان نمونه در بدهی‌های دولتی و معافیت‌های مالیاتی دولت باید فهرست افراد حقیقی و حقوقی را بعنوان ضمیمه لایحه بودجه به مجلس ارائه دهد.
زنگنه خاطرنشان کرد: موضوع دیگر که در این احکام پیش بینی شده عدالت بودجه‌ای است. در این احکام تخصیص بودجه‌های استانی بر اساس مولفه‌های جمعیت و تخصیص سرانه پیش بینی شده است.
نماینده مردم تربت‌حیدریه و مه‌ولات با بیان اینکه بخش قابل توجهی از درآمد دولت مربوط به شرکت ملی نفت و پتروشیمی است و نیاز است در این بخش نیز شفاف‌سازی لازم صورت بگیرد، ادامه داد: در احکامی که کمیسیون مصوب کرده است، تلاش شده تا رابطه بین پتروشیمی‌ها و شرکت‌های ملی تولید و پخش فرآوردهای نفتی شفاف شود.
زنگنه حذف فروش نفت خام در چهارسال آینده را از دیگر احکام پیش بینی شده در اصلاح ساختار بودجه ذکر کرد و افزود: در این احکام دولت موظف است در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ تدابیری در نظر بگیرد که در بازه زمانی ۴ تا ۵ سال آینده اتکای کشور به فروش نفت خام به صورت کامل حذف شود.
وی با اشاره به اینکه دو ردیف بودجه تعیین شده در این احکام برای الزام دولت تصریح کرد: بر اساس این دو ردیف بودجه منابعی که در طول سال از مجراهای مختلف وارد بودجه می‌شوند مانند یک میلیون دلاری که برای مبارزه با کرونا اختصاص داده شد یا مبالغی که برای حوادثی چون سیل، زلزله و ... از منابعی چون صندوق توسعه یا جاهای دیگر وارد بودجه می شوند، شفاف سازی خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه کشور ادامه داد: کمیسیون در این احکام مقرر کرده در این بخش یک ردیف به عنوان منابع و یک ردیف برای هزینه‌ها پیش بینی شود تا شفاف‌سازی شده و مشخص شود مبالغی که در زمینه‌های مختلف در نظر گرفته شده، کجا هزینه می‌شود./خبرگزاری ایرنا
زنگنه با بیان اینکه هیچ گاه بودجه کشور در تمام ادوار خود شفاف نبوده است، یادآور شد: یکی از دلایل عدم شفافیت بودجه کشور تعارض منافع است زیرا بودجه ابزار قدرت هر دولتی است و دولت‌ها با جابجا کردن ردیف‌های بودجه، تغییر منابع و هزینه‌ها این اهرم قدرت را برای خود حفظ می‌کنند. از طرفی در ادوار گذشته مجالس هم عزمی برای شفاف سازی در بودجه وجود نداشته است.
وی خاطرنشان کرد: اصلاح ساختار بودجه یک جراحی بزرگ است که بیشتر موارد را شفاف و عیان کرده و بر اساس آن هم تقسیم بودجه عادلانه انجام می‌شود و هم جلوی بیشتر انحراف‌ها را می‌گیرد.
نظرات