طرح جایگزینی دلار۴۲۰۰تومانی با یارانه‌های ریالی/ ارز در بودجه۱۴۰۰تک نرخی است

محسن زنگنه گفت: هر زمان که برنامه ریزی های بودجه ای برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در مجلس و سایر نهادهای تصمیم ساز آغاز شد، برخی افراد و جریانات، حتی در عالی ترین سطوح مسئولیت، جو روانی عجیبی به راه انداختند که اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، کشور با تورم ۱۰۰درصدی و بالاتر مواجه می شود.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس با اشاره به ضرورت حذف هر نوع ارز حمایتی خاطرنشان کرد:  با توجه به تبعات مخرب دلار ۴۲۰۰تومانی، طرحی را با عنوان«صیانت از پول ملی و ساماندهی بازار ارز» در کمیسیون آماده کرده ایم که به زودی راهی صحن می شود. در بطن این طرح مساله تک نرخی شدن ارز به عنوان یک نقطه کانونی قرار دارد. چرا که بدون ثبات در بازار ارز، امکان جهش تولید، رشد صادرات،مهار تورم و... وجود ندارد. مجلس به دنبال تک نرخی شدن ارز در بودجه سال آینده است.

زنگنه در تشریح جزئیات دیگر طرح گفت:در این طرح همه جوانب بازار ارز و ارز رمزها از جمله تک نرخی شدن ارز و حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی دیده شده است. برای تامین کالاهای اساسی که در حال حاضر ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کنند و نگرانی در خصوص گرانی افسارگسیخته آنها وجود دارد، پیشنهاد شده که یارانه ارزی به یارانه ریالی بدل شود تا تبعات مخرب تبدیل ارز کاهش پیدا کند.

او در ادامه افزود: این طرح همچنین به موضوع ساماندهی بازارهای غیر رسمی ارز نیز می پردازد. در هیچ جای دنیا به غیر از ایران، ارز خارج از ساختار پولی و بانکی کشور مدیریت نمی شود. بنابراین سکان هدایت و کنترل بازار ارز، باید به دست ساختارهای شفاف قانونی باشد نه بازارهای غیر رسمی و غیر شفاف. نماینده مردم تربت حیدریه موضوع ارز رمزها را از دیگر مواردی دانست که در این طرح به آن پرداخته شده است .

آفات زیان بار دلار ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد

رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه در خصوص مشکلاتی که دلار ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد و معیشت کشور ایجاد کرده، گفت: نخستین آفت دلار ۴۲۰۰ تومانی، ایجاد رانت گسترده برای ویژه خواران است. از همان آغاز طرح مساله دلار ۴۲۰۰ تومانی توسط دولتمردان، مشخص بود که سیستم های نظارتی دولت نمی توانند، چتر نظارتی کاملی در این زمینه ایجاد کنند. ضمن اینکه زمانی که ارزی با قیمت ۴۲۰۰ تومان عرضه می شود و ارزهای دیگر با نرخ ۱۵هزار یا ۳۰هزار تومان وجود دارند، قطعا رانت ایجاد می شود.

نماینده مردم تربت حیدریه مشکل بعدی بر آمده از ارز حمایتی را هدر رفتن منابع ارزی کشور و ایجاد کسری بودجه برای دولت دانست و گفت: در  سال اول تحریم های اخیر دولت ناچار شد، ۲۰میلیارد دلار، سال بعد ۱۵میلیارد دلار و در نیمه نخست امسال هم ۵میلیارد دلار ارز ارزان تخصیص دهد. این از یک طرف ذخایر ارزی کشور را هدر داد و از سوی دیگر، کسری بودجه قابل توجهی برای دولت ایجاد شد.

او همچنین خاطرنشان کرد: این در حالی است که این طرح اساسا به اهداف تعیین شده خود نیز دست پیدا نکرد. یعنی عملا سرمایه گذاری دلاری دولت برای واردات اقلام اساسی که به عنوان مثال، قرار بود قیمت گوشت قرمز، برنج، خوراک دام، دارو و ... را در وضعیت تثبیت شده ای قرار دهد، نه تنها نتیجه نداد، بلکه تورم در کالاهای اساسی حتی از میانگین تورم کشور نیز بالاتر رفت.

جریاناتی هستند که به دلیل منافعشان با اصلاحات ارزی مقابله می‌کنند

زنگنه در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که چرا علی رغم هشدار کارشناسان، همچنان این روند اشتباه در تخصیص ارز حمایتی تداوم دارد؟ گفت: هر زمان که برنامه ریزی های بودجه ای برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در مجلس آغاز شد، چهره های ارشد دولت حتی در عالی ترین سطوح، جو روانی عجیبی را حول این محور به راه انداختند که اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی قطع شود، تورم ۱۰۰درصدی و بیشتر در برخی اقلام اساسی ایجاد خواهد شد.همین اتمسفر حاشیه ای باعث شده تا علی رغم مخالفت مجلس، دولت و حتی بانک مرکزی، نتوانند فرایند حذف دلار ۴۲۰۰تومانی را در اقتصاد را به سرانجام برسانند.

این نماینده خاطرنشان کرد: البته قبلا این ارز حمایتی به بیش از ۲۵ گروه کالایی داده می شد، اما به مرور این عدد به ۲ تا ۳ گروه رسیده است. اما مساله اصلی این است که این سرمایه گذاری نسبتا کلان به سفره مردم نمی رسد. قیمت گوشت در دنیا حدود ۸تا۱۰ دلار است، یعنی با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت گوشت در بازارهای ایران باید حداکثر ۴۰ الی ۴۵هزار تومان به فروش برسد اما شما شاهد هستید که قیمت گوشت سه برابر این عدد است.

 در این زمینه بخوانید:

مجلس از پیگیری ارز ۴۲۰۰تومانی کوتاه نخواهد آمد

ضرورت حذف دلار ۴۲۰۰تومانی از بودجه ۱۴۰۰

احکام اصلاحی بودجه آماده است

در حالی که موضوع اصلاح ساختار بودجه باعث ایجاد مجموعه ای از جدال های کلامی میان مسئولان تفنینی و اجرایی شده، محسن زنگنه در خصوص روندی که برای اصلاح ساختار بودجه طی شده، خاطرنشان کرد: اصلاح ساختار بودجه یک بحث مُطَول، زیربنایی و در عین حال زمان بر است. چرا که ممکن است در روند کلی اصلاح بودجه، نیازمند اصلاح در نظامات اداری، بانکی، مالیاتی و...نیز باشیم. بعد از بررسی های تخصصی، برای اینکه احکام اصلاحی به بودجه سال ۱۴۰۰ برسد، طرحی با عنوان «برخی احکام اصلاح ساختار بودجه» با ۱۵حکم اصلاحی،تنظیم و در کمیسیون برنامه و بودجه به تصویب رسید تا بعد از اعلام نظر نمایندگان از آنها برای بودجه ۱۴۰۰ استفاده شود.

رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس در پایان گفت: فکر می کنم این طرح یکی از جدی ترین اقدامات اقتصادی مجلس یازدهم است. دولت نیز از این احکام استقبال کرده، چرا که بندهایی در این طرح گنجانده شده که امکان اجرای آنها برای دولت وجود دارد. یعنی در طرح اولیه، چندان به بحث هایی چون هزینه ها و درآمدها ورود نشده است. بیشتر شفاف سازی، عدالت بودجه ای و همچنین برخی مدل های تازه در ارائه بودجه مطرح شده است./خبرگزاری اقتصاد آنلاین