در پی اخطار محسن زنگنه در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری انجام شد

در پی اخطار محسن زنگنه در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری انجام شد:

موافقت قالیباف با اخطار قانون اساسی و رای نمایندگان برای بازگشت ماده ۴ به کمیسیون

نمایندگان در نشست امروز با ارجاع موضوع تعیین معیارهای مدیر و مدبر بودن کاندیداهای ریاست جمهوری به کمیسیون تخصصی جهت بررسی و اصلاح بیشتر موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار  خبرگزاری خانه ملت، محسن زنگنه در نشست علنی امروز (یکشنبه 7 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در اخطاری براساس اصل 110 قانون اساسی پیرامون ماده 4 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران گفت: براساس بند 1-10 سیاست های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری به طور مفصل در رابطه با تعیین دقیق شاخص ها توضیح داده شده، همچنین در بند 5-10 آمده است که تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی- مذهبی و مدیر و مدبر بودن فقط توسط شورای نگهبان صورت می گیرد.

نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه یادآور شد: بنده این موضوع را از طریق شورای نگهبان پیگیری کردم و آنها تاکید کردند که ما براساس قانون فقط در مورد مصوبات مجلس نظر می دهیم، بنابراین شورای نگهبان نظر پیشین نمی دهد و طبق اصل 110 قانون اساسی و سیاست های کلی نظام ابلاغی رهبری معظم، ماده 4 برخلاف قانون اساسی است.

رئیس مجلس: تعیین شرایط و مصادیق رجال سیاسی-مذهبی، مدیر و مدبر بودن از اختیارات شورای نگهبان است

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در تایید اخطار مطرح شده از سوی این نماینده با اشاره به اینکه نظر فقهای شورای نگهبان نیز همین است، گفت: هفته گذشته به این موضوع اشاره کردیم، بنابراین دوستان باید توجه کنند که تعیین شرایط و تطبیق مصادیق رجال سیاسی-مذهبی، مدیر و مدبر بودن، تعیین معیارها، تعریف و تطبیق آنها براساس سیاست های کلان نظام ازاختیارات شورای نگهبان است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه پیشنهاد ارجاع این ماده به کمیسیون جهت بررسی بیشتر را مطرح کرد که نمایندگان با 137 رأی موافق، 92 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از 250نماینده حاضر در صحن با این پیشنهاد موافقت کردند.