رای نمایندگان به رد کلیات بودجه 1400 به نفع مردم بود/ مجلس ثابت کرد مدافع معیشت مردم است
به گزارش «فرهیختگان»، برای بررسی هرچه دقیق‌تر اتفاقی که روز گذشته در صحن مجلس یازدهم رخ داد، با محسن زنگنه اقتصاددان و رئیس کمیسیون اصلاح ساختار بودجه مجلس به گفت‌وگو نشستیم تا ابعاد حقوقی و سیاسی رای نمایندگان به لایحه بودجه را بررسی و جزئیات آن را مرور کنیم. مشروح این گفت‌وگو در ادامه از نظر می‌گذرد.
چرایی رای دیروز نمایندگان چگونه قابل توصیف است؟ با توجه به اینکه نظر کمیسیون تلفیق چیز دیگری بود و از آن دفاع هم کرد، رای نمایندگان چرا متفاوت بود؟
واقعیت این است که اگر مجلس به این بودجه رای می‌داد باید تعجب می‌کردیم. من فکر می‌کنم الان که مجلس رای نداده اصلا تعجبی ندارد. ابتدا که بودجه به کمیسیون تلفیق آمد در این کمیسیون با رای موافق اما بسیار شکننده نمایندگان مواجه شد، اگر اشتباه نکنم ۲۳رای موافق در مقابل ۱۹رای مخالف بود و دو نفر هم رای ندادند. مشهود است که آن رای، رای محکمی نبود. به‌هر‌حال نمایندگان وارد فرآیند اصلاح شدند و در این مدت هم کمیسیون تلفیق بسیار تلاش کرد و باید از تلاش شبانه‌روزی نمایندگان تشکر کرد.
کمیسیون تلفیق بسیار تلاش کرد بودجه‌ای را که اشکالات اساسی داشت اصلاح کند و این اصلاح به‌نحوی باشد که بتواند سال۱۴۰۰ کشور را عملا به سمت‌وسوی صحیحی هدایت کند، اما این گزارش که به مجلس آمد با توجه به مشکلات ساختاری موجود آن و به‌رغم تمام زحمات کمیسیون تلفیق، نتوانست نمایندگان و صحن را راضی کند. درواقع نمایندگان قانع نشدند که این اصلاحات بتواند اشکالات اساسی بودجه را رفع کند.
من چند نکته را بیان می‌کنم؛ مثلا عدم انطباق لایحه بودجه با برنامه ششم و اسناد بالادستی که در خیلی از موارد حتی برخلاف احکام بود، یعنی جهت برعکس قانون برنامه ششم. بحث دوم منابع لایحه بود. دوستان تلفیق تلاش کردند میزان فروش نفت را اصلاح کنند یا قیمت ارز را اصلاح کردند اما بازهم موارد متعدد زیادی بود که عملا منابع پایدار را در بودجه تضمین نمی‌کرد. در حوزه مصارف، بودجه‌ای که دولت داد کسری تراز بالای ۳۰۰هزار میلیارد تومانی داشت. دوستان ما در کمیسیون تلفیق به‌جهت اینکه بحث معیشت مردم مهم بود، برخی هزینه‌هایی را که لاجرم باید انجام می‌شد در نظر گرفتند و برخی را اصلاح کردند ولی متاسفانه نتوانستند از میزان مصارف و هزینه‌ها به‌طور چشمگیر بکاهند و به یک معنا شاهدیم که با وجود تغییرات، همچنان هزینه‌ها افزایش می‌یابد. لذا همه این موارد باعث شد صحن علنی مجلس مجاب نشود زحمات اعضای کمیسیون تلفیق می‌تواند آن اشکالات اساسی موجود در بودجه را مرتفع کند.
نکته دیگری که اکثر مخالفان به آن اشاره می‌کردند، ازجمله بنده که در اظهارات خود عنوان کردم، این است که اکنون با دولتی مواجه هستیم که ابعاد اقتصاد سیاسی بسیار پررنگ‌تری نسبت به ابعاد اقتصاد عمومی یا اقتصاد کلان دارد. سوالی که برای نمایندگان وجود داشت و دارد این است که اگر به فرض اصلاحات کمیسیون تلفیق جامع و کامل باشد و بتواند نگرانی‌های نمایندگان را برطرف کند، آیا دولت توان اجرایی‌سازی لایحه اصلاح‌شده را دارد؟ یا اساسا عزم و خواسته‌ای برای این کار دارد؟ چون ما احکامی را آوردیم که بالاخره مهم است که دولت هم بخواهد و هم بتواند آنها را انجام دهد.
حتی اگر اصلاحات کمیسیون تلفیق هم مورد قبول بود، دولت عزمی برای اجرا نداشت
به‌نظر می‌رسد دولت بخشی از این اصلاحات را نمی‌تواند انجام دهد، مثلا در بحث مالیات‌ها، اصلاح برخی پایه‌های مالیاتی را آوردیم که دولت برای تحقق آن نیاز به زمان دارد اما بخش عمده‌ای هم مربوط به سلوک سیاسی دولت نشان می‌دهد عزمی برای اجرا ندارد.
این را هم رئیس دفتر ریاست‌جمهوری اعلام کردند و هم خود رئیس‌جمهور تلویحا بیان کردند و هم روز گذشته نوبخت در نطق خود عملا تایید کردند که دولت به این تغییرات کمیسیون تلفیق هیچ عقیده‌ای ندارد و اینها را اجرایی نمی‌داند و اجرا نمی‌کند. از این‌رو وقتی دولت با اینکه در ابتدای امر در کمیسیون تلفیق بحث مطرح شد و دوستان با کلیات مخالف بودند نوبخت صحبت و بیان کرد دولت قبول دارد باید اصلاحاتی انجام شود و با این اصلاحات همراهی خواهد کرد اما فرآیند یکی، دو ماه گذشته و اظهارات رئیس‌جمهور و معاونان و اظهارات دیروز نوبخت کاملا نشان می‌داد دولت هیچ عزم و برنامه‌ای برای اجراسازی این طرح ندارد.
دقت کنیم حتی اگر اصلاحات را دقیق هم بدانیم، آن چیزی که از کمیسیون تلفیق بیرون آمده است اگر به‌درستی اجرا نشود یعنی کل بسته با دقت و جامعیت اجرا نشود قطعا تبعات منفی زیادی برای اقتصاد دارد، کما اینکه اگر ارز ۴۲۰۰تومانی حذف شود و درکنار آن مابه‌ازای این حذف در نظر گرفته نشود و آن بسته جامع کامل اجرا نشود، و دولت بخواهد صرفا یک بخش آن را انجام دهد قطعا یک تورم انتزاعی در کشور ایجاد می‌کند و این تبعات بسیار ناگواری برای کشور دارد. واقعا مردم در فشار هستند و درست نیست نه دولت و نه مجلس بخواهند به‌سمتی بروند که هزینه‌های مردم را حتی به‌اندازه یک‌درصد افزایش دهند.
با بودجه سه‌دوازدهم چالشی در اداره کشور ایجاد نخواهد شد
با این اقدام مجلس اکنون چه اتفاقی می‌افتد؟
دوستان موافق کلیات نکاتی را بیان می‌کردند که من دیدم در برخی جراید و رسانه‌های دولتی هم بعضا تبلیغ شده است. اینها تلاش می‌کنند در جامعه فضای وحشت ایجاد کنند که آی مردم در اثر رد بودجه در مجلس قرار است چه اتفاقی بیفتد!
درواقع اما چنین اتفاقی کاملا مرسوم است، بعضا در برخی سال‌ها لایحه دولت به مجلس آمده، اما رد شده و هیچ اتفاقی هم نیفتاده است. دولت دو هفته فرصت دارد اصلاحات خود را انجام دهد و مجدد به مجلس بفرستد. این لایحه وقتی به مجلس می‌آید یا تایید می‌شود و قانون کامل بودجه در آخر اسفند در دسترس دولت قرار خواهد گرفت یا بر فرض اصلاحاتی که دولت اعمال می‌کند مورد قبول مجلس واقع نمی‌شود که آنگاه هم بودجه را به‌صورت سه‌دوازدهم یا چهاردوازدهم و... می‌بندیم.
همچنین این را باید برای مردم بیان کنم که در بودجه سه‌دوازدهم تمام هزینه‌های جاری اعم از حقوق و دستمزد، مزایا، خدمات کارکنان دقیقا مثل سال۹۹ اعمال می‌شود و به دولت اجازه داده می‌شود هزینه‌های جاری خود را دقیقا به‌اندازه سال۹۹ با درصدی افزایش انجام دهد. این افزایش ممکن است ۱۰درصد یا ۲۵درصد باشد، لذا در حوزه هزینه‌های جاری هیچ جای نگرانی نیست و نباید مردم نگران باشند که ممکن است حقوق و دستمزد و مزایا یا حقوق بازنشستگان دچار مشکل شود. به‌هیچ‌عنوان این‌طور نیست.در حوزه هزینه‌های عمرانی هم برخی دوستان شاید از عدم اطلاع مردم سوءاستفاده می‌کنند، چراکه اکثر اجرای پروژه‌های عمرانی تا پایان خردادماه ادامه می‌یابد یعنی پروژه‌هایی که امسال داریی قطعا تا پایان خرداد و بعضا با اجازه دولت و مجلس تا پایان تیرماه با پرداخت‌های در نظر گرفته شده ادامه دارند لذا قطعا در حوزه پروژه‌های عمرانی هم ما در بهار سال آینده هیچ مشکلی نداریم، از طرف دیگر اگر بودجه مصوب هم شود، تا زمان عملیاتی زمان قابل‌توجهی نیاز است تا آیین‌نامه‌ها اجرایی و تفاهمنامهها ردوبدل شوند و حدود همین زمان طی خواهد شد. لذا ما در بهار مشکل خاصی نداریم و مجلس هم به دولت این اجازه را می‌دهد که در جهت تامین منابع خود به‌صورت استقراض از بانک مرکزی یا به هر شیوه دیگری عمل کند، لذا ممکن است بودجه سه‌دوازدهم بسته شود، البته اگر این کلیات مجدد رد شود. بعد هم مجلس این فرصت را دارد که در سال آینده در خرداد یا تیرماه بودجه را برای ۹ماه آخر سال به تصویب برساند.
بنابراین دوباره با تصویب دولت است؟
بله، در هر صورت قانون بودجه ازجمله قوانینی است که به‌هیچ‌عنوان مجلس به‌تنهایی و مستقلا نمی‌تواند آن را بنویسد و تبدیل به قانون کند و در قانون اساسی این تصریح شده است. یکی از ایراداتی که مخالفان در جلسه بودجه داشتند این بود که حتی این احتمال که شورای نگهبان هم اصلاحات اساسی کمیسیون تلفیق مجلس را نپذیرد، وجود دارد؛ چراکه اگر اصلاحات از یک سقفی بیشتر باشد دولت این حق را دارد اعتراض کند و شورای نگهبان هم در این صورت به‌طور یقین آن را موردتایید قرار نمی‌دهد.
رای نمایندگان به رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ به نفع مردم بود
با توجه به اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث شوک قیمتی می‌شود، تصمیم کمیسیون تلفیق و رای کلی نمایندگان برای جلوگیری از احتمال شوک قیمتی و تورم انتظاری چه بود؟
رای روز گذشته نمایندگان برای رد کلیات بودجه به نفع مردم بود، چراکه اگر نمایندگان می‌خواستند منفعت‌طلبانه و به نفع مجلس این بودجه را بررسی کنند، حتما باید به کلیات رای می‌دادند، چراکه نمایندگان در یک ماه گذشته در حوزه بودجه‌های سرمایه‌ای برای عمران و آبادانی منطقه خود، صحبت و چانه‌زنی و تلاش کردند تا بتوانند منابع لازم را تامین کنند. بنابراین رای نمایندگان به رد کلیات بودجه در جهت معیشت مردم است، البته این امر به معنای نادیده گرفتن زحمت دوستان کمیسیون تلفیق نیست اما آنچه در کمیسیون تلفیق انجام شد نیز از جهت تورم‌زایی، نگرانی ما را کم نکرد.
مصادیق آن چه بود؟
یکی از موارد ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. این ارز اولین‌بار در ۲۰ فروردین سال ۹۷ توسط معاون‌اول رئیس‌جمهور مطرح شد و تاکنون بالغ‌بر ۵۵ میلیارد دلار بر این مبنا داده شده است. در بسیاری از موارد این ارز برای کالاهای غیراساسی داده شده و این ارز حتی برای کالاهای اساسی نیز انحراف داشت.
اکنون که برای بودجه ۱۴۰۰ صحبت می‌کنیم، این ارز روی کاغذ ۸ میلیارد دلار است و از این میزان ۵/۲ میلیارد دلار مربوط به دارو است که عملا مجلس با آن موافقت کرد که این میزان به‌صورت ریالی با ۴۲۰۰ تومانی محاسبه شود.البته میزان ۵ تا ۵/۵ میلیارد دلار می‌ماند که این میزان نیز برای روغن، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی است و عملا عددی نیست که تاثیر خاصی در اقتصاد کشور داشته باشد، چراکه این مبلغ سهم اندکی از خوراک دام موردنیاز ما را فراهم می‌کند. البته ممکن است حذف آن ۱۰درصد در نهاده‌های دامی، قیمت گوشت، مرغ و تخم‌مرغ تورم ایجاد کند اما تورم انتظاری بسیار بالاست.
این امر چه تبعاتی دارد؟
بالاخره اینکه به‌صورت یکباره در جامعه اعلام شود روغن که باید با ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌آمد، اکنون با ارز ۲۳ هزارتومان وارد می‌شود، تبعاتی دارد؛ چراکه هم دولت و هم کمیسیون تلفیق به‌دنبال ارز ETS بودند، نه ارز ۱۷۵۰۰ تومانی؛ چراکه این ارز وجود ندارد.
افزایش ارز نهاده‌های دامی شوک تورمی در جامعه ایجاد خواهد کرد
ارز ETS اکنون ۲۳ هزارتومان است، لذا این بیان که روغن قرار است با ارز ۲۳ هزارتومانی عرضه شود و اگر قیمت ارز بالا برود قیمت روغن بالا می‌رود یا نهاده‌های دامی که کیلویی دو هزارتومان بود چنانچه به‌یکباره ۶ برابر شود، شوک تورمی در جامعه ایجاد خواهد کرد.
نظر کمیسیون تلفیق درباره این مشکل چه بوده است؟
کمیسیون تلفیق می‌گوید ما در این زمینه بررسی محاسباتی داشته و این میزان قیمت‌گذاری در تورم مرغ و تخم‌مرغ کم و حدود ۷ تا ۱۰درصد است؛ ما هم قبول می‌کنیم و روی کاغذ درست است اما در کشور ما ۷۰درصد عوامل تورم عوامل غیراقتصادی، انتظاری، سیاسی و روانی هستند.
بنابراین در چنین جامعه‌ای وقتی نسخه‌ای می‌پیچیم باید متناسب با جامعه‌شناسی کشور و جامعه‌شناسی اقتصادی‌مان باشد، لذا تا جایی که اطلاع دارم، اعضای کمیسیون تلفیق به این جمع‌بندی رسیده بودند و حتی ریاست مجلس هم عنوان کرد این کار باید اصلاح شود، ازاین‌رو قرار بود در صحن پیشنهادهایی ارائه و جزئیاتی برای اصلاح مطرح شود.
یک ایراد دیگری که اعضای کمیسیون تلفیق داشتند این بود که منابع حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومان که حدود ۱۰۰ هزار میلیاردتومان است، به‌صورت یارانه در اختیار مردم قرار گیرد که برای بخش محروم جامعه و دهک‌های پایین خوب است اما متاسفانه به بیش از ۹۰درصد مردم یارانه پرداخت می‌کنیم و ۳ دهک بالای جامعه را نیز اضافه کرده‌ایم.
نباید اشتباه دولت را مجدد در یک فضای روانی دیگر تشدید کنیم
بنابراین مورد رضایت صحن مجلس نبود، چراکه اگر می‌خواهیم اصلاح نیز انجام دهیم نباید حالت رقابت با دولت داشته باشیم و اگر دولت کار اشتباهی کرده، نباید این کار اشتباه را مجدد در یک فضای روانی دیگر تشدید کنیم. در هر صورت ارز ۴۲۰۰ قطعا تاثیر داشت و برخی نمایندگان این مسائل را عنوان کردند و درنهایت لایحه رای نیاورد.
تفاوت مجلس با دولت چندصدایی بودن آن است
به نظر شما پیام سیاسی مجلس در رد کلیات بودجه چه بود؟ البته به جز شوک قیمتی، آیا در مواجهه با دولت و پیشبرد اهداف کشور، موثر است؟
رای نمایندگان چند پیام داشت؛ پیام اول بیشتر داخلی بود مبنی‌بر اینکه مجلس اصولا محل چندصدایی است و اینکه برخی تبلیغ می‌کنند در مجلس کمیسیون تلفیق نظر مثبت داشته اما نمایندگان رای منفی می‌دهند، طبیعی است، لذا تفاوت مجلس با دولت چندصدایی بودن آن است.
نمی‌توان از مجلس چنین تصوری داشت که اگر کاری می‌کند هیچ‌کس حرفی نزند، چراکه برای ما در کمیسیون بودجه پیش آمد که طرحی را به صحن آوردیم اما بیشترین انتقادات و نظرات اصلاحی برای اعضای کمیسیون بودجه بود که این در فضای مجلس طبیعی است.
بنابراین، این رای در مرحله اول این پیام را داشت که مناسبات بین افراد، رفاقت‌ها و قول و قرارهای شخصی نمایندگان در برابر معیشت مردم و صلاح جامعه تعیین‌کننده نیست. درحالی‌که کمیسیون تلفیق بود که یک ماه برای لایحه زحمت کشید اما آنچه به سرانجام رسید، به نفع مردم بود که این پیام بسیار خوبی است و نباید این را به‌عنوان نکته منفی نگاه کنیم.
رد کلیات بودجه چه پیامی برای مردم داشت؟
پیامی که این رای به مردم می‌دهد این است که برای نمایندگان مجلس معیشت مردم، شفافیت و واقعی کردن اقتصاد کشور بسیار اهمیت دارد و ما می‌خواهیم از برداشتن هزینه از جیب مردم پرهیز کرده و به نحوی در‌برابر آن هم بایستیم.
مجلس با رد کلیات بودجه ثابت کرد مدافع معیشت مردم است
اینکه هزینه‌های خود را افزایش دهیم و به‌راحتی اوراق چاپ کرده و یا استقراض کنیم و حتی در مواردی از طریق بازی با شاخص‌های بورس یک درآمدی را برای شرکت‌های دولتی و دولت کسب کنیم، نیست و مجلس با این رای به مردم پیام داد که ما به‌عنوان نمایندگان شما قطعا مدافع معیشت مردم هستیم.
خروجی بودجه از مجلس، کاهش تورم را به‌دنبال خواهد داشت
بنابراین این قول را به مردم عزیز می‌دهیم که خروجی این موضوع از مجلس، کاهش تورم و واقعی شدن اقتصاد را به‌دنبال خواهد داشت.
آیا این موضع بدین معناست که دولت باید اصلاح موثری در بودجه انجام دهد؟
اولا دولت مجبور است بودجه را اصلاح کند، چراکه در برابر خیلی از تعهداتی که داده، مسئول است و از سوی دیگر دولت چاره‌ای جز اصلاح ندارد و درنهایت نیز بودجه مجددا باید برای تایید به مجلس بیاید. اما اگر اصلاحات دولت موردقبول نباشد، مجلس قطعا جلوی تضییع اموال و دارایی‌های بیت‌المال و مردم را می‌گیرد که این قدم بزرگی است.
نمی‌توانیم از جیب همه مردم پول برداریم که حقوق طیف خاصی را بالا ببریم
اینکه اجازه دهید دولت اوراق چاپ کند و با آن کار عمرانی کند و هزینه‌ها و دستمزدها را بالا ببرد، درست نیست؛ برای ما کارمندان و بازنشستگان شریف هستند اما نمی‌توانیم از جیب همه مردم پول برداریم که حقوق طیف خاصی را بالا ببریم.
روندی که دولت در سال ۹۹ انجام داد، این بود؛ به این معنا که تورم به‌معنای معمول برداشت از جیب مردم است و ما یک تورم بیش از ۴۰درصد را به جامعه تحمیل کردیم تا بتوانیم در برخی موارد ریخت‌وپاش داشته باشیم!
درست است بازنشستگان عزیز می‌گفتند ۲ تا ۳ میلیون به حقوق ما اضافه شد ولی افزایش هزینه‌ها نیز تا حد ۵ تومان بوده است، ازاین‌رو چنین اقدامی لطف به مردم نیست، بلکه کار سیاسی است که قطعا اهداف سیاسی هم به‌دنبال دارد و مجلس جلوی این امر را گرفته است.
نظرات