اقتصاد ایران در چه مسیری حرکت می‌کند؟

اقتصاد ایران در چه مسیری حرکت می‌کند؟

محسن زنگنه با بیان اینکه کشور بعد از انقلاب مدل توسعه بومی نداشته است بیان کرد: مدیریت کشور ما مدیریتی است که عموما طراحی و نقشه بلند مدت و برنامه‌ریزی را بر نمی‌تابد.

اقتصاد اقتصاد ایران در چه مسیری حرکت می‌کند؟

سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی در افق ۱۴۰۴، ایران را کشوری توسعه یافته با جایگاه نخست اقتصادی در کشورهای منطقه تصور کرده است. حال این سوال که آیا ایران می‌تواند در این مدت زمان کوتاه در افق ترسیمی به چنین جایگاهی دست یابد و آیا می‌توان اقتصاد ایران را اقتصادی رو به رشد دانست؟ اقتصاد کشور در راه پیشرفت قدم برداشته یا پسرفت؟

خبرنگار گسترش نیوز به منظور دریافت پاسخ این سوالات گفت‌وگویی را با محسن زنگنه، نماینده مجلس یازدهم و استاد دانشگاه انجام داده که در ادامه می‌خوانید:

محسن زنگنه در ابتدای این گفت‌وگو با بیان اینکه بررسی پیشرفت یا پسرفت اقتصاد کشورها امری نسبی است و مطلق نیست، بیان کرد: اگر از جنبه نسبی به این موضوع نگاه کنیم باید شرایط کشور را در نظر بگیریم؛ به فرموده رهبر معظم انقلاب، ما کشور را در نقطه صفر از رژیم قبلی تحویل گرفتیم. در ابتدای انقلاب کشوری با خزانه خالی تحویل گرفتیم که تقریبا ۸۵ درصد بودجه آن را صادرات نفتی تشکیل میداد که این صادرات نیز در ابتدای انقلاب قطع شد.

وی افزود: بعد از انقلاب نیز بیشتر متخصصین، تکنسین ها، مشاورین و... نیز از کشور خارج شدند و بلافاصله بعد از آن با جنگ روبه‌رو شدیم که ۴۰۰ میلیارد دلار هزینه برای کشور در پی داشت، بعد از جنگ نیز با تحریم‌ها مواجه شدیم و تا کنون نیز درگیر این موضوع هستیم.

این استاد دانشگاه در ادامه عنوان کرد: واقعیت امر این است که اگر بخواهیم اقتصاد کشور را بررسی کنیم نمی‌توان به صورت مطلق گفت که اقتصاد ایران از اقتصاد دیگر کشور‌ها عقب مانده است.

وی در ادامه با با بیان اینکه برخی از تحلیل‌های اقتصادی در خصوص پیشرفت اقتصادی ایران توجیه علمی ندارد، تصریح کرد: نظام اقتصادی کشوری مانند ترکیه کاملا بر مبنای سرمایه‌گذاری خارجی بوده و شرایطی که کشور ما با آن رو برو بوده را تجربه نکرده است لذا از شرایط بهتری برای رشد اقتصادی برخوردار بوده است.

فقدان مدل توسعه بومی در کشور

زنگنه در ادامه با تاکید بر اینکه با تمام این تفاسیر نباید چشم را روی واقعیت‌های اقتصادی کشور بست، تصریح کرد: یکی از دلایل عقب افتادگی ما در اقتصاد کشور و اینکه ما علی رغم تمام این مشکلات و ظرفیت‌ها نتوانسته‌ایم به نقطع مطلوب در اقتصاد برسیم به این علت است که ما در طول این ۴۰ سال مدل توسعه بومی نداشته‌ایم.

وی افزود: مدیریت کشور ما مدیریتی است که عموما طراحی و نقشه بلند مدت و برنامه‌ریزی را بر نمی‌تابد.

زنگنه در ادامه به برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: درحال‌حاضر ما در سال آخر این برنامه به سر می‌بریم اما هنوز کمتر از ۱۰ درصد احکام این برنامه عملیاتی شده و این به این معنی است که این برنامه حتی عملیاتی نیز نشده است! یعنی اقداماتی که دولت باید در این خصوص انجام میداده نیز تا کنون انجام نشده است.

نماینده مجلس یازدهم در ادامه با بیان اینکه مدل‌های ما مدل‌های بومی نبوده است، اظهارکرد: ما در عملکرد برنامه‌ای نیز با ضعف روبه‌رو هستیم.

زنگنه در ادامه گفت: دولت‌های بعد از انقلاب مدل‌های مختلف که منشا غربی داشتند را وارد اقتصاد کشور کردند که موجب ورود مدل هایی غیر بومی به کشور شد.

نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه در برخی مواقع نیز با برنامه‌های خوبی رو برو بودیم، گفت: در خصوص این برنامه‌ها نیز متاسفانه کسی به این برنامه‌ها عمل نکرد.

وی در ادامه با وجود اسناد بالا دستی اشاره کرد و گفت: ما اسناد و برنامه‌های خوبی در راستای توسعه کشور پیش‌بینی کرده‌ایم ولی امروزه وزرایی که با حضور در مجلس به ارائه گزارش می‌پردازند در راستای برنامه گزارش نمی‌دهند.

زنگنه درادامه عنوان کرد: در نظام‌های پیشرفته و دموکرات مسئولان با عدد و رقم نسبت به هدف‌گذاری خود گزارش عملکرد ارائه می‌دهند اما در کشور ما علی رغم تمام تلاش هایی که صورت میگیرد برنامه‌های توسعه‌ای مغفول مانده است.

مهمترین مشکل صادرکنندگان

این نماینده مجلس در بخش دیگری از صحبت‌های خود به امر صادرات و مشکلات صادرکنندگان کشور اشاره کرد و گفت: درحال‌حاضر دولت برنامه و سیاست مشخصی در امر حمایت از صادرات ندارد.

وی افزود: شاید دولت سابق بر این حمایت هایی در خصوص تامین ارز و مواد اولیه و برخی حمایت‌های دیگر را از صادرکنندگان انجام می‌داد ولی درحال‌حاضر هیچ حمایتی از صادرات و صادرکنندگان به عمل نمی‌آورد.

زنگنه در ادامه بزرگترین و مهم‌ترین مشکل صادرکنندگان را تعدد قوانین و متغیر بودن قوانین حوزه بازرگانی عنوان کرد و گفت: کشورهای همسایه نیز به همین علت مایل به تجارت با ایران نیستند؛ لذا دولت باید این تغییرات قوانین را به حداقل برساند تا از این طریق نیز از صادرکنندگان حمایت کند.

این نماینده مجلس در پایان با اشاره به اینکه ظرفیت‌های بسیار بزرگی در امر صادرات داریم، بیان کرد: عدم ثبات قیمت‌ها آثار مخربی بر صادرات کشور دارد و امکان برنامه‌ریزی برای صادرکنندگان کشور را سلب می‌کند.

نظرات

نظرات شما برای ما مهم است