پیوستن به اوراسیا، خوب یا بد
پیوستن به اوراسیا، خوب یا بد
طبق اخبار رسیده، قرار است جمهوری اسلامی ایران از چهارم آبان رسما به عضویت اتحادیه اوراسیا درآید. مجمع اقتصادی اوراسیا، مجمعی اقتصادی است که کشورهای بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، روسیه و ازبکستان را شامل می‌شود. اهداف این اتحادیه اقتصادی تسهیل تجارت، ایجاد بازار مشترک در حوزه کشورهای مستقل هم‌سود عضو، حذف تدریجی قوانین گمرکی در داخل اتحادیه، برقراری تعرفه خارجی مشترک در میان کشورهای عضو و هماهنگ‌سازی تشریفات گمرکی است.
هرچند پیوستن به مجامع اقتصادی بین‌المللی و عضویت‌یافتن در معاهدات بین‌المللی، به‌ویژه درزمینه اقتصادی، منافع بسیاری دارد و یکی از اسباب تحقق اقتصاد مقاومتی درزمینه برون‌گرایی است، زمان، میزان و چگونگی این پیوستن و عضویت‌ها باید به‌دقت مدنظر قرار گیرد. کشورهای عضو اوراسیا شامل ۲۰میلیون مترمربع مساحت و تقریبا ۲۰۰میلیون نفر جمعیت را شامل می‌شود و این یعنی فرصتی کم‌نظیر برای اقتصاد ایران و استفاده از تسهیلات تعرفه‌ای آن به‌منظور افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی به این کشورها. این اقدام به‌ویژه در زمان تحریم، می‌تواند اثربخشی بیشتری نیز داشته باشد.
بااین‌حال، باید توجه کرد در این گونه معاهدات بین‌المللی، برای کم‌رنگ‌شدن نقش دولت‌ها در تنظیم و کنترل تجارت خارجی، بی‌دقتی ممکن است بازی را برای برخی طرف‌ها به بازی باخت تبدیل کند. بد نیست نگاهی اجمالی به وضعیت فعلی تجارت با این کشورها بیندازیم و جایگاه اقتصادی ما و آن‌ها را مقایسه و بندهای تفاهم‌نامه بین اعضا را نیز بررسی کنیم.
۱. تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو درمجموع 9/1هزار میلیارد دلار است که 2/3درصد GDP جهان را تشکیل می‌دهد. این کشورها حدود ۶۳۴میلیون تن نفت و حدود ۷۴۵میلیون مترمکعب گاز تولید می‌کنند (رتبه دوم تولید گاز جهان). ارزش تولیدات کشاورزی اتحادیه اوراسیا 5/5درصد کل تولیدات کشاورزی جهان و معادل 9/123میلیارد دلار است. ناگفته نماند حجم صادرات این کشورها در سال ۲۰۱۷ بیش از ۴۱۴میلیارد دلار بوده است؛
۲. براساس این تفاهم‌نامه، کشورهای عضو می‌توانند حجم صادرات خود به ایران را تا ۷۵درصد افزایش دهند. ایران نیز می‌تواند با امتیازاتی که دریافت می‌کند، صادرات کالاهای خود به مقصد پنج کشور اوراسیایی را چندبرابر افزایش دهد. این امتیازات ۵۰۲ قلم کالاهای مختلف اتحادیه اورآسیا در حوزه‌های مواد غذایی، مواد مصرفی شیمیایی، محصولات ساختمانی، صدور خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی و محصولات کشاورزی و ۳۶۰ قلم کالاهای ایران در همان موارد مشابه را شامل می‌شود که درمجموع، کل اقلام مشمول در موافقت‌نامه به ۸۶۲ قلم می‌رسد. براساس توافق بین اعضا، قرار است شرکت‌های لبنی، مواد غذایی و فلزی در اولویت قرار گیرند؛
۳. مجموع صادرات ایران به پنج کشور این اتحادیه در سال گذشته میلادی 918/2میلیون دلار و صادرات کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به ایران در بازه زمانی مشابقه حدود یک‌میلیارد و ۷۷۵میلیون دلار بوده است. همچنین در میان اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ایران بیشترین واردات را از کشور روسیه با رقمی معادل یک‌میلیارد و ۲۰۷میلیون دلار و کمترین واردات را از کشور قرقیزستان با رقمی معادل ۱۴میلیون دلار دارد. افزون‌براین، بیشترین صادرات ایران به اعضای اتحادیه مذکور در سال گذشته میلادی، به روسیه (به‌ارزش 533/1میلیون دلار) و کمترین میزان صادرات نیز به کشور بلاروس (به‌ارزش 12/6میلیون دلار) رقم خورده است.
حال با‌توجه‌به نکات مذکور، چند مسأله اهمیت دارد:
۱. کشورهای عضو اوراسیا درمجموع ازلحاظ اقتصادی و مزیت‌های تجاری دست برتر را دارند و هم‌اکنون تراز تجاری ما با آن‌ها حدود یک‌میلیارد دلار منفی است. همچنین، تعداد کالا و خدمات برخوردار از معافیت تعرفه‌ای، برای آن‌ها ۵۰۲ و برای ما ۳۶۰ قلم است. بنابراین این نگرانی وجود دارد که پیوستن ایران به این کشورها، نه‌تنها تراز تجاری ایران را بهبود نبخشد؛ بلکه آن را منفی‌تر کند و پیش‌بینی تراز منفی دومیلیارددلاری دور از ذهن نیست؛
۲. نبود زیرساخت‌های صادراتی دیگر مسأله مهم است. قوانین دست‌و‌پاگیر تجاری و تنوع و تعدد آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های این حوزه، سرعت و انعطاف صادرکنندگان ایرانی را می‌گیرد و عملا ممکن است نتوان از این ظرفیت به‌نحو شایسته استفاده کرد؛
۳. افزایش قیمت دلار و تورم چندده‌درصدی یکی‌دو سال اخیر، هزینه‌های تولید را افزایش داده و موجب شده کشور مزیت تجاری خود را در برخی کالاها از دست بدهد. اگر کالاهای صادراتی به مقاصد این کشورها با تدبیر انتخاب و گزینش نشوند، چه‌بسا به‌دلیل افزایش تقاضای حاصل از صادرات، نرخ تورم را به‌ویژه در بخش عمده‌فروشی افزایش دهد.
پیوستن به اوراسیا و مواردی از این قبیل اگر درست مدیریت نشود، ممکن است برعکس عمل کند و عملا کشور را به‌سمت کشوری واردکننده سوق دهد و تراز تجاری ایران را به‌شدت منفی کند. کاهش هزینه‌های تولید ازطریق حمایت‌های دولت به‌منظور افزایش مزیت تجاری کشور، رفع قوانین دست‌و‌پاگیر تجاری، کنترل و نظارت بر کالاهای وارداتی و صادراتی، استفاده از مزیت ترانزیت کشور برای ارتباطات تجاری اوراسیا و آسیای‌غربی و کشورهای جنوب خلیج‌فارس و توجه به اقتصاد مقاومتی، از جمله راهکارهایی است که برای بهره‌جستن بیشتر از این ظرفیت و پیشگیری از آثار سوء آن می‌توان به‌کار بست.
لینک مطلب: https://www.egeram.ir/article/6301
نظرات