فروش اوراق سلف نفت متوقف شد

🔵 فروش اوراق سلف نفت متوقف شد

🔷دکتر محسن زنگنه؛ نماینده مردم تربت حیدریه ، مه ولات و زاوه در مجلس در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی بصر نیوز در رابطه با فروش اوراق سلف نفتی و ایرادات وارد شده به این طرح بیان داشتند :

🔹نکته ای که باید در ابتدا گفت این است در این بازه زمانی یک شیطنتی اتفاق افتاد که طرح گشایش  اقتصادی و فروش اوراق سلف نفتی را با هم‌مطرح شد و در اذهان عمومی آن را به صورت یک موضوع واحد بازتاب دادند ، درصورتی که این‌دو موضوع کاملا با یکدیگر متفاوت می باشند.

🔹اما‌ بحث ما اینجا بر سر فروش اوراق سلف نفتی می باشد، که از یکشنبه هفته جاری قرار بود فروش آن آغاز بشود که به دلیل ابهامات وارده،  مجلس فروش آن را متوقف کرد.

🔹براساس تبصره ۵ قانون بودجه، شرکت‌های دولتی می‌توانند برای طرح‌های عمرانی و طرح‌های تملک سرمایه‌ای خودشان تا یک سقفی اوراق مالی اسلامی منتشر کنند.

🔹اوراق اسلامی شامل اوراق اجاره اوراق سلف اوراق خرید و فروش و منفعت و...   
‌
🔹این اختیار را در قانون، ما به دولت و شرکت های دولتی دادیم که می توانند این کار را انجام دهند.

🔹وزارت نفت بر اساس همین قانون اقدامی را انجام داده است که اوراق مالی را به صورت اوراق سلف نفتی به فروش برساند و در کنار اوراق سلف، دو مورد از اوراق دیگر را نیز به خریداران عرضه می کند:
۱⃣ یک اوراق خریداختیارخرید
۲⃣دو اوراق اختیار فروش

🔹این دوتا اوراق در کنار قرارداد سلف باعث می شود که بعد از خرید این اوراق در نهایت سودی بین ۱۸ تا۱۹ درصد برای خریدار اوراق صورت بگیرد. با خرید این دو اوراق در کنار اوراق سلف ،  در حقیقت کارکرد اوراق سلف همان کارکرد اوراق مشارکت خواهد بود.

🔹اما ایرادی که مجلس دارد به این موضوع این است که  شرکت نفت می تواند این اوراق را منتشر کند اما نباید این اوراق را  برای "هزینه های جاری" از قبیل حقوق پرسنل استفاده نماید.

🔹این اوراق باید فقط برای کارهای عمرانی و تملک سرمایه‌ای صورت بگیرد در صورتی که در اطلاعیه شرکت ملی نفت آمده است که ما مبلغ به دست آمده از این اوراق را برای طرح‌های تملک سرمایه‌ای و هزینه‌های جاری می خواهیم
که ما در جلسه کمیسیون بودجه روز سه شنبه با حضور وزیر نفت جناب آقای زنگنه این ایراد را بیان کردیم و ایشان هم این ایراد را قبول کردند و قرار شد این اطلاعیه را اصلاح نمایند.

🔹و دومین ایراد وارد شده به این طرح این است که نباید از سقف تعهدات مندرج در قانون بودجه، عرضه اوراق بالاتر برود.

🔹درصورت برطرف ساختن این دو ایراد بالا،  فروش اوراق سلف نفتی هیچ مشکلی ندارد و مطابق با قانون نیز می باشد./خبرگزاری بصیر نیوز