جراحی بودجه در مجلس
«وطن امروز» از آخرین اقدامات مجلس برای اصلاح ساختار بودجه گزارش می‌دهد
جراحی بودجه در مجلس
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفتوگو با «وطن امروز»: امیدواریم تصویب «مالیات بر عایدی سرمایه» و «مالیات بر مجموع درآمد» به بودجه ۱۴۰۰ برسد
گروه اقتصادی: ۲ سال از دستور رهبر حکیم انقلاب به مسؤولان دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه می‌گذرد. با این حال اصلاح ساختار بودجه نه‌تنها در بودجه سال ۹۸ محقق نشد، بلکه به بودجه سال ۹۹ هم نرسید. بی‌اعتنایی دولت و مجلس قبل به اصلاح ساختار بودجه باعث شد نمایندگان مجلس یازدهم طرحی را با عنوان «احکام کلی بودجه ۱۴۰۰» برای تحقق این هدف تدوین کنند. این طرح قرار است شنبه هفته بعد(۱۹ مهر) با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهایی شود تا به بودجه سال ۱۴۰۰ برسد. پیگیری مجلس برای تصویب هر چه سریع‌تر این طرح، ناشی از زمان اندک باقیمانده تا تقدیم لایحه بودجه است. مجلس یازدهم می‌داند اگر این طرح تا پیش از ارائه بودجه به مجلس به قانون تبدیل نشود، بودجه سال بعد هم با ساختار قبلی تصویب می‌شود و تبعات آن یک سال دیگر گریبانگیر اقتصاد کشور خواهد شد.
اصلاح ساختار بودجه از سال ۹۷ بنا به دستور مقام معظم رهبری به مسؤولان دولت و مجلس ابلاغ شد و قرار بود اصلاح ساختار در بودجه سال ۹۸ اجرایی شود، با این حال نه دولت اقدام خاصی برای اصلاح ساختار بودجه انجام داد و نه مجلس قبل حرکتی برای ملزم شدن دولت به اجرای آن. در نهایت بودجه سال‌های ۹۸ و ۹۹ بدون اصلاح ساختار تصویب شد. با این حال پس از آغاز به کار مجلس یازدهم، موضوع اصلاح ساختار بودجه به طور جدی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت. در همین راستا کمیته‌ای تخصصی به نام «اصلاح ساختار بودجه» ذیل کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یازدهم با هدف تحقق همین هدف تشکیل شد. در نهایت این کمیته ماه گذشته طرحی را با عنوان «احکام کلی بودجه سال ۱۴۰۰» منتشر و به هیأت‌رئیسه مجلس تقدیم کرد. طبق آخرین خبرها این طرح اخیرا برای بررسی جزئیات به کمیسیون برنامه و بودجه برای نهایی شدن و ارسال به صحن علنی برای رای‌گیری فرستاده شده است.
* جمع‌بندی طرح اصلاح ساختار بودجه با حضور قالیباف
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس با اشاره به اینکه طرح احکام کلی بودجه سال ۱۴۰۰ بعد از اعلام وصول توسط هیأت‌رئیسه مجلس برای بررسی جزئیات به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ارجاع شد، گفت: این طرح دوشنبه هفته گذشته در کمیسیون بررسی و ۲ بند دیگر درباره عدالت تقسیم بودجه‌ای میان استان‌ها و وظایف شورای پول و اعتبار برای تقسیم تسهیلات بین استان‌ها به طرح افزوده شد. محسن زنگنه ادامه داد: در جلسه‌ای با حضور مسؤولان سازمان برنامه و بودجه، سه‌شنبه و چهارشنبه هفته گذشته هم اصلاحات متنی روی این طرح انجام شد و در نهایت روز شنبه این هفته کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و دولت روی جزئیات طرح نهایی احکام کلی بودجه سال ۱۴۰۰ به توافق رسیدند. وی تاکید کرد: همچنین روز شنبه (۱۹ مهر) با حضور دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه جمع‌بندی نهایی درباره این طرح ارائه خواهد شد تا مجلس بتواند آن را بعد از بازگشت نمایندگان از حوزه انتخابیه خود در دستور کار قرار دهد.
* زمزمه تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه
چندی پیش طرح تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه در چند بند از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شد. در همین راستا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار داشت: بنده جزو طراحان این طرح نبودم اما فکر می‌کنم لازم است در رابطه با سازمان برنامه و بودجه این اتفاق رخ دهد. این سازمان نیاز به شفاف‌سازی دارد، بویژه در حوزه بودجه که شفافیت وجود ندارد. مکانیزم تخصیص منابع باید عادلانه و شفاف باشد که نیست، بنابراین نیاز به بررسی دارد. محسن زنگنه در پاسخ به این سوال که عملکرد بودجه طی ۲سال اخیر محرمانه شده و در اختیار افکار عمومی قرار نمی‌گیرد، آیا برای مجلس هم محرمانه است، گفت: طبق قانون باید هر ۳ ماه یکبار گزارش عملکرد به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه شود. متاسفانه این کار نمی‌شود و برای نمایندگان مجلس عملکرد بودجه محرمانه نیست.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس افزود: برخی نقاط کلیدی بودجه را یا دارند و نمی‌دهند یا ندارند. مثلا رقم کسری بودجه را فکر نمی‌کنم خود مسؤولان سازمان برنامه و بودجه هم بدانند. درآمد شرکت ملی نفت را فکر نمی‌کنم کسی در این کشور بداند. عدم شفافیت بودجه باعث شده این اطلاعات وجود نداشته باشد و بخشی که باید قانونا به مجلس ارائه شود، نشده و گزارشی نداشتیم.
* تمرد دستگاه‌ها از اجرای قانون بودجه و فروش املاک مازاد
روز گذشته همچنین خبری به نقل از یکی از مقامات وزارت اقتصاد منتشر شد که حکایت از محقق نشدن یکی از منابع بودجه به رقم ۶ هزار میلیارد تومان داشت. مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد از مقاومت دستگاه‌ها در موضوع فروش املاک مازاد برای تامین ۶ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی‌شده در بودجه خبر داد.
فاطمه دادگر با اشاره به وضعیت فروش اموال دولت طبق قانون بودجه اظهار داشت: مجلس آیین‌نامه‌ای برای فروش اموال دولت دارد که در ماده ۸ آن می‌گوید منابع حاصل از فروش اموال به دستگاه‌ها بازگردد. اکنون با محدودیت شدید منابع از نظر پرداخت‌ها مواجهیم و دستگاه‌ها به غیر از حقوق چیز دیگری نمی‌توانند پرداخت کنند، حتی اضافه کار کارکنان و پاداش بازنشستگان نیز عقب افتاده است.
مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد با بیان اینکه مجلس ایرادی به ماده ۸ آیین‌نامه مربوط به فروش اموال گرفته است، گفت: بتازگی برای رفع مشکلات اصلاحیه به دولت فرستادیم.
وی با اشاره به اینکه هزار مجوز فروش اموال دولت در وزارت اقتصاد صادر شده است، بیان داشت: هیچ دستگاهی این املاک را نمی‌فروشد و منتظر اصلاح ماده ۸ آیین‌نامه فروش اموال هستند. ۶ هزار میلیارد تومان از محل این هزار ملک درآمد برای دولت پیش‌بینی می‌شد که فروش آن توسط دستگاه‌ها متوقف شده است. دادگر تاکید کرد: با این حال وزارت اقتصاد مجوز فروش‌های خود را صادر کرده اما دستگاه‌ها املاک را برای مزایده نمی‌گذارند. ملک در اختیار دستگاه است و وزارت اقتصاد نمی‌تواند وارد حریم دستگاه شود.
دادگر یکی از مشکلات را متوجه سندهای مالکیت دانست و بیان داشت: چرا باید سند مالکیت به اسم دستگاه باشد و بعد دولت دنبالش بیفتد. باید به اسم دولت باشد و دستگاه‌ها استفاده‌کننده باشند و هر موقع لازم ندارند پس گرفته شود. در قانون دستگاه همه‌کاره است و نمی‌توان به آنها گفت بالای چشم‌تان ابرو است!
مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: قانون بودجه مشکل دارد و ضمانت اجرایی و مشوق مناسب برای دستگاه‌ها ایجاد نکرده است. قانون گفته ۵۰ درصد ناشی از فروش املاک به طرح‌های عمرانی اختصاص یابد، یعنی منابعی برای دستگاه وجود ندارد.
وی با بیان اینکه برای بودجه سال ۹۸ پیشنهاد کارشناسی خوبی برای تصویب در بودجه ارائه کردیم، چرا که تجربه سال ۹۷ وجود داشت، عنوان کرد: بودجه در مجلس دچار تغییرات شد و به همین علت در این رابطه مواد من‌درآوردی تصویب شد. اگر امسال هم نظر کارشناسی داده شود اما در مجلس بدون کارایی و ضمانت اجرایی تغییر کند، نمی‌توان روی منابع آن حساب باز کرد. دادگر درباره لایحه جامع مدیریت دارایی‌های دولت که به اجرای ۲ طرح تحقیقی نیاز دارد، گفت: این لایحه در شورای علمی- پژوهشی مانده و هنوز اعتبار آن مصوب نشده است.
این مقام مسؤول درباره فروش اموال دولت در بودجه ۱۴۰۰ گفت: برای سال آینده پیشنهاد نصف رقم امسال است. در سال جاری این رقم حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است. آنقدر که به فکر درآمدزایی از این محل هستیم، برای اجرای آن قانون وضع نشده است.
وی به مشکلات دیگر در رابطه با املاک دولت اشاره کرد و گفت: ملکی را که در اختیار قوه قضائیه است، برای این قوه نیست، بلکه مالکیت آن مربوط به دولت به مفهوم عام است. مثلا سازمان زندان‌ها وقتی زمین می‌خواهد، در کمیسیون‌های دولت مطرح و دریافت می‌کند اما وقتی می‌خواهند بفروشند از حیطه اختیار دولت خارج می‌شود. فروش املاک در دولت باید ساماندهی و متمرکز باشد.
* تحقق مطلوب درآمدهای مالیاتی در نیمه نخست سال
در همین حال رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از تحقق درآمدهای مالیاتی در نیمه نخست سال جاری خبر داد. امیدعلی پارسا درباره تاثیر شیوع بیماری کرونا بر تحقق درآمد پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ گفت: در ۶ ماه اول سال جاری، ما با تمرکز بر مودیان بزرگ و افرادی که توان پرداخت مالیات داشتند، در کنار تلاش برای به حداقل رساندن فشار به آسیب‌دیدگان از این بیماری و دهک‌های پایین درآمدی، توانسته‌ایم درآمدی تقریبا نزدیک به پیش‌بینی قانون بودجه را محقق کنیم.
***
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتوگو با «وطن امروز»:
بخشی از کسری بودجه به دلیل غیرواقعی بودن درآمدهای دولت است
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره تلاش مجلس برای افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۰ به «وطن امروز» گفت: یکی از اهداف اصلاح ساختار بودجه، دستیابی دولت به درآمدهای پایدار است. در این حوزه مجلس به دنبال تصویب مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد است که امیدواریم تا ۳-۲ ماه آینده و قبل از تصویب بودجه ۱۴۰۰ به نتیجه برسد.
محسن زنگنه با اشاره به بودجه شرکت‌های دولتی بیان کرد: بخش دیگری که می‌تواند درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد، شفافیت درآمدهای شرکت‌های دولتی است، زیرا تبصره ۱۴ بودجه به طور خاص بر اساس درآمدهای حاصل از حامل‌های انرژی بسته می‌شود. شرکت‌های دولتی که عملا هر ساله سه‌چهارم حجم بودجه را به خودشان اختصاص می‌دهند، از شفافیت لازم برخوردار نیستند و این خود عاملی برای کاهش نظارت بر بودجه این شرکت‌هاست که باید اصلاح شود.
زنگنه افزود: یکی از راهکارهای کسری بودجه، کاهش هزینه‌های دولت است. به همین منظور در طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰، کمیته بازبینی هزینه‌های دولت را مشخص کردیم که بر این اساس بتوانیم هزینه‌ها و دستگاه‌های زاید دولتی را شناسایی و حذف کنیم.
وی خاطرنشان کرد: بخشی از کسری بودجه، به دلیلی غیرواقعی بودن درآمدهای دولت است، زیرا وقتی درآمدها را به صورت کاذب، بالا در نظر بگیریم، کسری بودجه بیشتر می‌شود. متاسفانه دولت با این کار، به دنبال توجیهی برای استفاده از ابزارهای مختلف جهت تامین این کسری بودجه است. مجلس قطعا در بودجه ۱۴۰۰ واقعی‌سازی درآمدها را به صورت جدی پیگیری می‌کند تا کسری بودجه کاهش یابد.
نماینده مردم تربت‌حیدریه، زاوه و مه‌ولات در مجلس در پایان تاکید کرد: درباره درآمدهای شرکت نفت هیچ شفافیتی وجود ندارد و باید این درآمدها شفاف شود. همچنین رابطه مالی بین شرکت نفت و پتروشیمی‌ها نیز باید شفاف شود. یکی از راهکارهای شفاف شدن این درآمدها، اصلاح قانون شرکت‌های دولتی است. پیش‌نویس این طرح آماده شده است و پس از آنکه به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع داده شود، پس از بررسی در این کمیسیون به منظور تصویب در صحن علنی تقدیم هیأت‌رئیسه می‌شود.
نظرات